دروس في علم الأصول — الجزء ١، الصفحة ٣٧٢

حالة تردد الواجب بين الأقل والأكثر

لاحظها مطلقة أو مقيدة ، غير أن هذا ليس علما اجماليا بالتكليف ليكون

منجزا .

وهكذا يتضح انه لا يوجد علم اجمالي منجز وان البراءة تجري عن الأمر العاشر

المشكوك كونه جزءا للواجب ، فيكفيه الاتيان بالأقل .

ولا فرق في جريان البراءة عن مشكوك الجزئية بين أن يكون الشك في

أصل الجزئية ، كما إذا شك في جزئية السورة ، أو في اطلاقها بعد العلم بأصل

الجزئية ، كما إذا علمنا بان السورة جزء ، ولكن شككنا في أن جزئيتها هل

تختص بالصحيح أو تشمل المريض أيضا ، فإنه تجري البراءة حينئذ عن

وجوب السورة بالنسبة إلى المريض خاصة .

وهناك صورة من الشك في اطلاق الجزئية وقع البحث فيها وهي : ما إذا

ثبت ان السورة مثلا ، جزء في حال التذكر وشك في اطلاق هذه الجزئية

للناسي ، فهل تجري البراءة عن السورة بالنسبة إلى الناسي ؟

لكي نثبت بذلك جواز الاكتفاء بما صدر منه في حالة النسيان من الصلاة

الناقصة التي لا سورة فيها ، فقد يقال : ان هذه الصورة هي احدى حالات

دوران الواجب بين الأقل والأكثر ، فتجري البراءة عن الزائد .

ولكن اعترض على ذلك ، بان حالات الدوران المذكورة تفترض وجود

امر موجه إلى المكلف على اي حال ، ويتردد متعلق . هذا الامر بين التسعة أو

العشرة مثلا ، وفي الصورة المفروضة في المقام نحن نعلم بان غير الناسي مأمور

بالعشرة - مثلا - بما في ذلك السورة لأننا نعلم مجزئيتها في حال التذكر ، واما

الناسي فلا يحتمل أن يكون مأمورا بالتسعة اي بالأقل ، لان الامر بالتسعة لو

صدر من الشارع ، لكان متوجها نحو الناسي ، خاصة لان المتذكر مأمور

بالعشرة لا بالتسعة ، ولا يعقل توجيه الامر إلى الناسي خاصة ، لان الناسي لا

يلتفت إلى كونه ناسيا لينبعث عن ذلك الامر ، وعليه فالصلاة الناقصة التي