دروس في علم الأصول — الجزء ١، الصفحة ٣٧١

حالة تردد الواجب بين الأقل والأكثر

وقد حاول بعض المحققين ابراز أن الدوران في الحقيقة بين متباينين لا

بين متداخلين لكي يتشكل علم اجمالي ، وتطبق القاعدة الثالثة ، وحاصل

المحاولة ان الوجوب المعلوم في الحالة المذكورة ، اما ما تعلق بالتسعة المطلقة ،

أو بالتسعة المقيدة بالجزء العاشر ، واطلاق التسعة وتقييدها حالتان متباينتان ،

وبذلك يتشكل علم إجمالي بوجوب التسعة أو العشرة .

فان قيل إن العلم الاجمالي بوجوب التسعة أو العشرة منحل إلى العلم

التفصيلي بأحد طرفيه ، والشك البدوي في الطرف الآخر ، لان التسعة معلومة

الوجوب على اي حال ، والجزء العاشر مشكوك الوجوب ، وإذا انحل العلم

الاجمالي سقط عن المنجزية .

قلنا إن طرفي العلم الاجمالي هما : وجوب التسعة المطلقة ووجوب التسعة

المقيدة بالعاشر ، وكل من هذين الطرفين ليس معلوما بالتفصيل ، وانما المعلوم

وجوب التسعة على الاجمال ، وهذا نفس العلم الاجمالي ، فكيف ينحل به ؟

فالصحيح ان يتجه البحث إلى أنه هل يوجد علم اجمالي أو لا بدلا عن

البحث في أنه هل ينحل بعد افتراض وجوده ؟

والتحقيق هو عدم وجود علم اجمالي بالتكليف ، وذلك لان وجوب التسعة

المطلقة لا يعني وجوب التسعة ووجوب الاطلاق ، فان الاطلاق كيفية في

لحاظ المولى تنتج عدم وجوب العاشر وليس شيئا يوجبه على المكلف ، واما

وجوب التسعة في ضمن العشرة ، فمعناه وجوب التسعة ووجوب العاشر ،

وهذا معناه اننا حينما نلحظ ما أوجبه المولى على المكلف ، نجد انه ليس مرددا

بين متباينين ، بل بين الأقل والأكثر ، فلا يمكن تصوير العلم الاجمالي

بالوجوب ، وإنما يمكن تصوير العلم الاجمالي بالنسبة إلى الخصوصيات اللحاظية

التي تحدد كيفية لحاظ المولى للطبيعة عند امره بها ، لأنه إما أن يكون قد