دروس في علم الأصول — الجزء ١، الصفحة ٣٧٠

حالة تردد الواجب بين الأقل والأكثر

حالة تردد الواجب بين الأقل والأكثر

ارتكاب المخالفة فيها جميعا لكثرتها ، ففي مثل ذلك تجري البراءة في جميع

الأطراف ، إذ لا يلزم من ذلك تمكين المكلف من المخالفة القطعية .

* * *

والآن بعد أن اتضحت القاعدة العملية الثانوية ، وهي البراءة الشرعية ،

والقاعدة العملية الثالثة ، وهي منجزية العلم الاجمالي ، نستعرض جملة من

الحالات التي وقع البحث في ادراجها ضمن القاعدة الأولى أو الثانية .

حالة تردد اجزاء الواجب بين الأقل والأكثر :

والحالة الرئيسية من حالات التردد هي ما إذا وجب مركب بوجوب

واحد ، وكان كل جزء في المركب واجبا بوجوب ضمني ، وتردد أمر هذا

المركب بين أن يكون مشتملا على تسعة اجزاء أو عشرة ، فهل تدخل هذه

الحالة في حالات العلم الاجمالي أو حالات الشك البدوي ؟

ويجب ان نعرف قبل كل شئ ان العلم الاجمالي لا يمكن ان يوجد إلا إذا

افترض جامع بين فردين متباينين وكان ذلك الجامع معلوما ومرددا في

انطباقه بين الفردين ، واما إذا كان الجامع معلوما في ضمن أحد الفردين

ويحتمل وجوده في ضمن فرد آخر أيضا ، فليس هذا من العلم الاجمالي ، بل

هو علم تفصيلي بالفرد الأول مع الشك البدوي في الفرد الثاني . وهذا معناه ان

طرفي العلم الاجمالي يجب ان يكونا متباينين ، ويستحيل ان يكونا متداخلين

تداخل الأقل والأكثر .

وعلى هذا الأساس يبدو ان الحالة المطروحة للبحث ليست من حالات

العلم الاجمالي ، إذ ليس فيها علم بالجامع بين فردين متباينين ، بل علم تفصيلي

بوجوب التسعة وشك بدوي في وجوب العاشر . وقول القائل : انا نعلم

بوجوب التسعة أو العشرة كلام صوري لان التسعة ليست مباينة للعشرة .