دروس في علم الأصول — الجزء ١، الصفحة ٣٦٩

تحديد أركان هذه القاعدة

مؤمن انحل العلم الاجمالي .

ومثال آخر لاختلال هذه الركن ، وهو أن يكون أحد طرفي العلم الاجمالي

خارجا عن محل الابتلاء ، ومعنى الخروج كذلك أن تكون المخالفة في هذا

الطرف مما لا تقع من المكلف عادة لان ظروفه لا تيسر له ذلك ، وان كانت

لا تعجزه تعجيزا حقيقيا ، فالمخالفة غير مقدورة عرفا وان كانت مقدورة

عقلا ، كما لو علم بنجاسة وحرمة طعام مردد بين اللبن الموجود على مائدته ،

ولبن موجود في بلد آخر لا يصل إليه عادة في حياته ، وان كان الوصول

ممكنا من الناحية النظرية والعقلية ، ففي هذه الحالة لا يكون هذا اللبن الخارج

عن محل الابتلاء مجرى للبراءة في نفسه ، إذ لا محصل عرفا للتأمين من ناحية

تكليف لا يتعرض المكلف إلى مخالفته عادة ، فتجري البراءة عن حرمة اللبن

الطاهر بدون معارض .

وهذا هو معنى ما يقال عادة من أن تنجيز العلم الاجمالي يشترط فيه

دخول كلا طرفيه في محل الابتلاء .

ويختل الركن الرابع في حالات :

منها : حالة دوران الامر بين المحذورين : وهي ما إذا علم اجمالا بان هذا

الفعل ، اما واجب واما حرام ، فان هذا العلم الاجمالي لا تمكن مخالفته

القطعية ، كما لا تمكن موافقته القطعية ، فإذا جرت البراءة عن الوجوب

وجرت البراءة عن الحرمة معا ، لم يلزم محذور الترخيص في المخالفة القطعية ،

لأنها غير معقولة على كل حال .

ومنها : حالة كون الأطراف غير محصورة وتسمى بالشبهة غير المحصورة ،

وهي أن يكون للعلم الاجمالي أطراف كثيرة جدا ، على نحو لا يتيسر للمكلف