دروس في علم الأصول — الجزء ١، الصفحة ٣٦٨

تحديد أركان هذه القاعدة

ويسمى العلم الاجمالي المنحل بالعلم الاجمالي الكبير والعلم الاجمالي المسبب

لانحلاله بالعلم الاجمالي الصغير ، لان أطرافه أقل عددا . ويعبر عن ذلك

بقاعدة انحلال العلم الاجمالي الكبير بالعلم الاجمالي الصغير .

ويتوقف انحلال علم اجمالي بعلم اجمالي ثان :

أولا : على أن تكون أطراف الثاني بعض أطراف العلم الأول المنحل ، كما

رأينا في المثال .

وثانيا : على أن لا يزيد عدد المعلوم بالاجمال في العلم الأول المنحل على

المعلوم اجمالا بالعلم الثاني ، فلو زاد لم ينحل ، كما لو افترضنا في المثال ان العلم

الثاني تعلق بنجاسة مائع في ضمن الخمسة ، فان العلم الاجمالي بنجاسة المائع

الثاني في ضمن العشرة يظل ثابتا .

ويختل الركن الثالث فيما إذا كان أحد الطرفين مجرى لاستصحاب منجز

للتكليف لا للبراءة ، ومثاله ان يعلم اجمالا بنجاسة أحد الإناءين ، غير أن

أحدها كان نجسا في السابق ويشك في بقاء نجاسته ، ففي هذه الحالة يكون

الاناء المسبوق بالنجاسة مجرى في نفسه لاستصحاب النجاسة لا لأصالة البراءة

أو أصالة الطهارة ، فتجري الأصول المؤمنة في الاناء الاخر بدون معارض ،

وتبطل بذلك منجزية العلم الاجمالي ، ويسمى ذلك بالانحلال الحكمي تمييزا له

عن الانحلال الحقيقي الذي تقدم في حالة اختلال الركن الثاني .

وانما يسمى بالانحلال الحكمي لان العلم الاجمالي موجود حقيقة ، ولكنه لا

حكم له عمليا ، لان الاناء المسبوق بالنجاسة حكمه منجز بالاستصحاب ،

والاناء الآخر لا منجزية لحكمه لجريان الأصل المؤمن فيه ، فكأن العلم

الاجمالي غير موجود ، وهذا هو محصل ما يقال : من أن العلم الاجمالي إذا كان

أحد طرفيه مجرى لأصل مثبت للتكليف ، وكان الطرف الآخر مجرى لأصل