دروس في علم الأصول — الجزء ١، الصفحة ٣٦٧

تحديد أركان هذه القاعدة

ذلك لا يوجد علم بجامع الحرمة ، إذ لو كان الحليب المحرم هو الحليب

البارد ، فلا حرمة فيه فعلا بسبب الاضطرار ، ولا في الاخر ، ولو كان هو

الحليب الآخر ، فالحرمة ثابتة فعلا ، وهذا يعني ان الحرمة لا يعلم ثبوتها فعلا

في أحد الحليبين ومن أجل ذلك يقال إن الاضطرار إلى طرف معين للعلم

الاجمالي يوجب سقوطه عن المنجزية .

ومن حالات اختلال الركن الأول ان يأتي المكلف بفعل مترسلا ، ثم يعلم

اجمالا بان الشارع أوجب أحد الامرين ، اما ذلك الفعل ، واما فعل آخر .

فعلى الأول يكون التكليف قد سقط بالاتيان بالمكلف به ، وعلى الثاني

يكون ثابتا ، فالتكليف لا يعلم ثبوته فعلا .

ويختل الركن الثاني فيما إذا علم المكلف إجمالا بنجاسة أحد المائعين ، ثم علم

تفصيلا بان أحدهما المعين نجس ، ففي مثل ذلك لا يبقى العلم واقفا على

الجامع ، بل يسري إلى الفرد ، وهو معنى ما يقال من انحلال العلم الاجمالي

بالعلم التفصيلي والشك البدوي .

وكما ينحل العلم الاجمالي بالعلم التفصيلي نتيجة لاختلال الركن الثاني ،

كذلك قد ينحل بعلم اجمالي أصغر منه لاختلال هذا الركن أيضا .

وتوضيح ذلك : انا قد نعلم اجمالا بنجاسة مائعين في ضمن عشرة ، فهذا

العلم الاجمالي له عشرة أطراف والمعلوم نجاسته فيه اثنان منها ، وقد نعلم بعد

ذلك اجمالا بنجاسة مائعين في ضمن هذه الخمسة بالذات من تلك العشرة

فينحل العلم الاجمالي الأول بالعلم الاجمالي الثاني ، ويكون الشك في الخمسة

الأخرى شكا بدويا ، لان العلم بجامع اثنين في عشرة سرى إلى خصوصية

جديدة ، وهي كون الاثنين في ضمن الخمسة ، فلم يعد التردد في نطاق

العشرة ، بل في نطاق الخمسة .