دروس في علم الأصول — الجزء ١، الصفحة ٣٦٦

تحديد أركان هذه القاعدة

معلوما في ضمن فرد معين ، لكان علما تفصيليا لا إجماليا ، ولما كان منجزا

إلا بالنسبة إلى ذلك الفرد بالخصوص .

الثالث : أن يكون كل من الطرفين مشمولا في نفسه ، وبقطع النظر عن

التعارض الناشئ من العلم الاجمالي لدليل أصالة البراءة إذ لو كان أحدهما

مثلا غير مشمول لدليل البراءة لسبب آخر ، لجرت البراءة في الطرف الآخر

بدون محذور ، لان البراءة في طرف واحد لا تعني الترخيص في المخالفة

القطعية ، وانما لا تجري لأنها معارضة بالبراءة في الطرف الآخر ، فإذا

افترضنا ان الطرف الآخر كان محروما من البراءة لسبب آخر فلا مانع من

جريان البراءة في الطرف المقابل له ، ومع جريانها لا تجب الموافقة القطعية .

الرابع : أن يكون جريان البراءة في كل من الطرفين مؤديا إلى الترخيص

في المخالفة القطعية ، وامكان وقوعها خارجا على وجه مأذون فيه ، إذ لو

كانت المخالفة القطعية ممتنعة على المكلف حتى مع الاذن والترخيص لقصور

قي قدرته ، فلا محذور في اجراء البراءة في كل من الطرفين ، لان ذلك لن

يؤدي إلى تمكين المكلف من إيقاع المخالفة القطعية ليكون منافيا للتكليف

المعلوم بالاجمال عقلا أو عقلائيا .

وكل الحالات التي تسقط فيها قاعدة منجزية العلم الاجمالي ، يرجع فيها

هذا السقوط إلى اختلال أحد هذه الأركان الأربعة .

فيختل الركن الأول مثلا فيما إذا انكشف للعالم بالاجمال خطأه ، أو

تشكك في ذلك فيزول علمه بالجامع ، وكذلك فيما إذا كان في أحد الطرفين

ما يوجب سقوط التكليف لو كان موردا له .

ومثاله ان يعلم اجمالا بان أحد الحليبين من الحليب المحرم ، ولكنه مضطر

إلى الحليب البارد منهما اضطرارا يسقط الحرمة لو كان هو الحرام ، ففي مثل