دروس في علم الأصول — الجزء ١، الصفحة ٣٦٥

تحديد أركان هذه القاعدة

تحديد أركان هذه القاعدة

ومقتضى مفهوم الغاية انه مع بعث الرسول وإقامة الحجة يستحق

العقاب ، وهذا ينافي اطلاق دليل الأصل المقتضي للترخيص في المخالفة القطعية .

وبذلك نصل إلى نفس النتائج المشار إليها سابقا على تقدير استحالة

الترخيص في المخالفة القطعية ، فلا تجري البراءة في كلا الطرفين ، لان ذلك

ينافي التكليف المعلوم بالاجمال ولو عقلائيا ، ولا تجري في أحدهما دون

الاخر ، إذ لا مبرر لترجيح أحدهما على الآخر ، مع أن نسبتهما إلى دليل

الأصل واحدة .

وقد اتضح من مجموع ما تقدم ، ان النتيجة النهائية بناء على مسلك حق

الطاعة ، حرمة المخالفة القطعية ووجوب الموافقة القطعية معا ، وبناء على

مسلك قاعدة قبح العقاب بلا بيان حرمة المخالفة القطعية وعدم وجوب

الموافقة القطعية .

وبما ذكرناه على المسلك المختار يعرف ان القاعدة العملية الثانوية ، وهي

البراءة الشرعية تسقط في موارد العلم الاجمالي ، وتوجد قاعدة عملية ثالثة

تطابق مفاد القاعدة العملية الأولى ، ونسمي هذه القاعدة الثالثة بأصالة

الاشتغال في موارد العلم الاجمالي ، أو بقاعدة منجزية العلم الاجمالي .

تحديد أركان هذه القاعدة :

نستطيع ان نستخلص مما تقدم ان قاعدة منجزية العلم الاجمالي لها عدة

أركان :

الأول : وجود العلم بالجامع ، إذ لولا العلم بالجامع لكانت الشبهة في كل

طرف بدوية وتجري فيها البراءة الشرعية .

الثاني : وقوف العلم على الجامع ، وعدم سرايته إلى الفرد ، إذ لو كان الجامع