دروس في علم الأصول — الجزء ١، الصفحة ٣٦٤

جريان الأصول في أطراف العلم الإجمالي

الخارج عن دليل الأصل ، فاطلاق دليل الأصل لكل طرف يعارض اطلاقه

للطرف الآخر .

ويسقط الاطلاقان معا ، فلا تجري البراءة الشرعية هنا ، ولا هناك

للتعارض بين الأصلين ، ويجري كل فقيه حينئذ وفقا للمبنى الذي اختاره في

المقام الأول لتشخيص حكم العقل بالمنجزية ، فعلى مسلك حق الطاعة القائل

بمنجزية العلم والاحتمال معا تجب الموافقة القطعية ، لان الاحتمال في كل من

الطرفين منجز عقلا ما لم يردن إذن في مخالفته ، والمفروض عدم ثبوت الاذن ،

وعلى مسلك قاعدة قبح العقاب بلا بيان القائل بمنجزية العلم دون الاحتمال ،

فيقتصر على مقدار ما تقتضيه منجزية العلم بالجامع على الافتراضات الثلاثة

المتقدمة فيها .

واما إذا لم نبن على استحالة الترخيص في المخالفة القطعية عن طريق اجراء

أصلين مؤمنين في الطرفين ، فقد يقال حينئذ : انه لا يبقى مانع من التمسك

باطلاق دليل البراءة لاثبات جريانها في كل من الطرفين ، ونتيجة ذلك جواز

المخالفة القطعية .

ولكن الصحيح مع هذا عدم جواز التمسك بالاطلاق المذكور وذلك .

أولا : لان الترخيص في المخالفة القطعية وإن لم يكن منافيا عقلا للتكليف

الواقعي المعلوم بالاجمال ، إذا كان ترخيصا منتزعا عن حكمين ظاهريين في

الطرفين ، ولكنه مناف له عقلائيا وعرفا ، ويكفي ذلك في تعذر الاخذ

بإطلاق دليل البراءة .

وثانيا : ان الجامع قد تم عليه البيان بالعلم الاجمالي ، فيدخل في مفهوم الغاية

لقوله تعالى * ( وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا ) * ( 1 ) .

( 1 ) سورة الإسراء - 15 .