دروس في علم الأصول — الجزء ١، الصفحة ٣٦٣

جريان الأصول في أطراف العلم الإجمالي

المخالفة القطعية للتكليف المعلوم بالاجمال ، فإن كان حكما معلقا على عدم

ورود الترخيص الظاهري من المولى على الخلاف ، فلا يكون الترخيص

المولوي مصادما له بل رافعا لموضوعه ، فمرد الاستحالة إلى دعوى أن حكم

العقل ليس معلقا ، بل هو منجز ومطلق ، وهي دعوى غير مبرهنة ولا

واضحة .

الثاني : ان الترخيص في المخالفة القطعية ينافي الوجوب الواقعي المعلوم

بالاجمال ، فبدلا عن الاستدلال بالمنافاة بين الترخيص المذكور وحكم العقل

كما في الوجه السابق ، يستدل بالمنافاة بينه وبين الوجوب الواقعي المعلوم لما

تقدم من أن الأحكام التكليفية متنافية ومتضادة ، فلا يمكن ان يوجب المولى

شيئا ، ويرخص في تركه في وقت واحد .

وهذا الكلام إذا كان الترخيص المذكور واقعيا ، اي لم يؤخذ في موضوعه

الشك ، كما لو قيل بأنك مرخص في ترك الواجب الواقعي المعلوم إجمالا ،

ولا يتم إذا كان الترخيص المذكور متمثلا في ترخيصين ظاهريين كل منهما

مجعول على طرف ومترتب على الشك في ذلك الطرف ، وذلك لما تقدم من أن

التنافي انما هو بين الأحكام الواقعية لا بين الحكم الواقعي والظاهري ،

فالوجوب الواقعي ينافيه الترخيص الواقعي في مورده ، لا الترخيص

الظاهري ، وعليه فلا محذور ثبوتا في جعل البراءة في كل من الطرفين بوصفها

حكما ظاهريا .

واما بلحاظ عالم الوقوع فقد يقال : ان إطلاق دليل البراءة شامل لكل

من طرفي العلم الاجمالي لأنه مشكوك ، ومما لا يعلم ، فلو كنا قد بنينا على

استحالة الترخيص في المخالفة القطعية فيما تقدم لكانت هذه الاستحالة قرينة

عقلية على رفع اليد عن اطلاق دليل البراءة بالنسبة إلى أحد الطرفين على الأقل

، لئلا يلزم الترخيص في المخالفة القطعية ، وحيث لا معين للطرف