دروس في علم الأصول — الجزء ١، الصفحة ٣٦٢

جريان الأصول في أطراف العلم الإجمالي

جريان الأصول في أطراف العلم الإجمالي

يسري منه ، وهذا هو الصحيح .

وعليه فان بني على مسلك قاعدة قبح العقاب بلا بيان فاللازم رفع اليد

عن هذه القاعدة بقدر ما تنجز بالعلم وهو الجامع ، فكل من الطرفين لا يكون

منجزا بخصوصيته بل بجامعة ، وينتج حينئذ ان العلم الاجمالي يستتبع عقلا

حرمة المخالفة القطعية دون وجوب الموافقة القطعية .

وان بني على مسلك حق الطاعة ، فالجامع منجز بالعلم ، وكل من

الخصوصيتين للطرفين منجزة بالاحتمال ، وبذلك تحرم المخالفة القطعية ،

وتجب الموافقة القطعية عقلا ، غير أن حرمة المخالفة القطعية عقلا تمثل

منجزية العلم ووجوب الموافقة القطعية يمثل منجزية مجموع الاحتمالين .

وعلى هذا فالمسلكان مشتركان في التسليم بتنجز الجامع بالعلم ، ويمتاز

المسلك الثاني بتنجز الطرفين بالاحتمال .

هذا كله في المقام الأول .

جريان الأصول في أطراف العلم الاجمالي :

واما المقام الثاني وهو الكلام عن جريان الأصول الشرعية المؤمنة في

أطراف العلم الاجمالي ، فهو تارة بلحاظ عالم الامكان ، وأخرى بلحاظ عالم

الوقوع .

اما بلحاظ عالم الامكان فقد ذهب المشهور إلى استحالة جريان البراءة

وأمثالها في كل أطراف العلم الاجمالي لامرين :

الأول : انها ترخيص في المخالفة القطعية ، والمخالفة القطعية معصية محرفة

وقبيحة عقلا ، فلا يعقل ورود الترخيص فيها من قبل الشارع .

وهذا الكلام ليس بشئ ء ، لأنه يرتبط بتشخيص نوعية حكم العقل بحرمة