دروس في علم الأصول — الجزء ١، الصفحة ٣٦١

منجزية العلم الإجمالي عقلا

المحقق واقعا للجامع المعلوم ؟ أو كلا الوجوبين المعلوم تحقق الجامع بينهما ؟ أو

الوجوب بمقدار اضافته إلى الجامع بين الظهر والجمعة لا إلى الظهر بالخصوص

ولا إلى الجمعة كذلك ؟ فعلى الأول يدخل في العهدة - بسبب العلم - صلاة

الظهر خاصة باعتبارها الواجب الواقعي الذي تنجز بالعلم الاجمالي ، ولكن

حيث إن المكلف لا يميز الواجب الواقعي عن غيره لزمه الاتيان بالطرفين

ليضمن الاتيان بما تنجز واشتغلت به عهدته ، ويسمى الاتيان بكلا الطرفين

موافقة قطعية للتكليف المعلوم بالاجمال .

وعلى الثاني يدخل في العهدة - بسبب العلم - كلتا الصلاتين معا فتكون

الموافقة القطعية واجبة عقلا بسبب العلم المذكور مباشرة .

وعلى الثالث يدخل في العهدة - بسبب العلم - الجامع بين الصلاتين ، لان

الوجوب لم يتنجز بالعلم الا بقدر اضافته إلى الجامع ، فلا يسعه ترك الجامع

بترك كلا الطرفين معا ، ويسمى تركهما معا بالمخالفة القطعية للتكليف المعلوم

بالاجمال فيكفيه ان يأتي بأحدهما ، لان ذلك يفي بالجامع ويسمى الاتيان

بأحد الطرفين دون الآخر موافقة احتمالية .

وقد يقال بالافتراض الأول باعتبار أن المصداق الواقعي هو المطابق

الخارجي للصورة العلمية ، وحيث إن العلم ينجز بما هو مرآة لمخارج ولا

خارج بإزائه الا ذلك المصداق فيكون هو المنجز بالعلم .

وقد يقال بالافتراض الثاني باعتبار ان العلم بالجامع بنسبته بما هو إلى كل

من الطرفين على نحو واحد ، ومجرد كون أحد الطرفين محققا دون الآخر لا

يجعل الجامع بما هو معلوم منطبقا عليه دون الآخر .

وقد يقال بالافتراض الثالث باعتبار ان العلم حيث إنه لا يسري من الجامع

إلى اي من الطرفين بخصوصه ، فالتنجز المعلوم له يقف على الجامع أيضا ولا