دروس في علم الأصول — الجزء ١، الصفحة ٣٥٩

البراءة عن الاستحباب

البراءة عن الاستحباب

يكون عالما بان الشارع جعل الأضحية مسقطة ، ولكنه يشك في أنه ضحى .

والمسقط الشرعي لا يكون مسقطا الا إذا اخذ عدمه قيدا في الطلب أو

الوجوب ، وحينئذ فان فرض انه احتمل اخذ عدمه قيدا وشرطا في الوجوب

على نحو لا يحدث وجوب مع وجود المسقط ، فالشك في المسقط بهذا المعنى

يكون شكا في أصل التكليف ، ويدخل في النحو الأول المتقدم ، وان فرض

ان مسقطيته كانت بمعنى اخذ عدمه قيدا في بقاء الوجوب ، فهو مسقط بمعنى

كونه رفعا للوجوب لا انه مانع عن حدوثه ، فالوجوب معلوم ويشك في

سقوطه ، والمعروف في مثل ذلك أن الشك في السقوط هنا ، كالشك في

السقوط الناشئ من احتمال الامتثال يكون مجرى لأصالة الاشتغال لا للبراءة ،

ولكن الأصح انه في نفسه مجرى للبراءة ، لان مرجعه إلى الشك في الوجوب

بقاء ، ولكن استصحاب بقاء الوجوب مقدم على البراءة .

البراءة عن الاستحباب :

النقطة الثالثة : في أن البراءة هل تجري عند الشك في التكاليف الالزامية

فقط أو تشمل موارد الشك في الاستحباب والكراهية أيضا ؟ .

ولعل المشهور انها لا تجري في موارد الشك في حكم غير الزامي لقصور

أدلتها ، اما ما كان مفاده السعة ونفي الضيق والتأمين من ناحية العقاب

فواضح ، لان الحكم الاستحبابي المشكوك مثلا ، لا ضيق ولا عقاب من

ناحيته جزما ، فلا معنى للتأمين عنه بهذا اللسان .

واما ما كان بلسان ( رفع ما يعلمون ) فهو وإن لم يفترض كون المرفوع

مما فيه مظنة للعقاب ، ولكن لا محصل لاجرائه في الاستحباب المشكوك ، لأنه

ان أريد بذلك إثبات الترخيص في الترك فهو متيقن في نفسه ، وان أريد عدم

رجحان الاحتياط فهو معلوم البطلان لوضوح ان الاحتياط راجح على أي

حال .