دروس في علم الأصول — الجزء ١، الصفحة ٣٥٨

التمييز بين الشك في التكليف والشك في المكلف به

ومثال آخر : أن يكون وجوب الغسل مقيدا بالماء ، بمعنى انه يجب الغسل

بالماء ويعلم بان هذا ماء ويشك في أن ذاك ماء .

وهناك فرق بين المثالين وهو ان المشكوك في المثال الأول لو كان فردا

ثانيا حقا لحدث وجوب آخر للاكرام ، لان وجوب الاكرام بالنسبة إلى

افراد العالم شمولي وانحلالي بمعنى ان كل فرد له وجوب اكرام ، واما

المشكوك في المثال الثاني فهو لو كان فردا ثانيا حقا للماء لما حدث وجوب

آخر للغسل ، لان وجوب الغسل بالنسبة إلى افراد الماء بدلي فلا يجب الغسل

بكل فرد من الماء ، بل بصرف الوجود ، فكون المشكوك فردا من الماء لا

يعني تعددا في الواجب ، بل يعني انك لو غسلت به لكفاك ولاعتبرت ممتثلا ،

وعلى هذا تجري البراءة في المثال الأول ، لأن الشك شك في الوجوب الزائد ،

فلا يجب ان تكرم من تشك في علمه وتجري أصالة الاشتغال في المثال الثاني ،

لأن الشك شك في الامتثال فلا يجوز أن تكتفي بالغسل بالمائع الذي تشك في أنه

ماء .

النحو الثالث : أن لا يكون هناك شك في القيد اطلاقا ، وانما الشك في

وجود متعلق الأمر ، وهذا واضح في أنه شك في الامتثال مع العلم بالتكليف

فتجري أصالة الاشتغال .

وهنا مورد الكلمة المعروفة القائلة : إن الشغل اليقيني يستدعي الفراغ

اليقيني .

النحو الرابع : ان يشك في وجود مسقط شرعي للتكليف ، ذلك أن

التكليف ، كما يسقط عقلا بالامتثال أو العصيان ، كذلك قد يسقط بمسقط

شرعي من قبيل الأضحية المسقطة شرعا للامر بالعقيقة ، وعليه فقد يشك في

وقوع المسقط الشرعي ، اما على نحو الشبهة الحكمية بان يكون قد ضحى

ويشك في أن الشارع هل جعلها مسقطة . أو على نحو الشبهة الموضوعية بان