دروس في علم الأصول — الجزء ١، الصفحة ٣٥٧

التمييز بين الشك في التكليف والشك في المكلف به

من الشك في التكليف لتجري البراءة أو من الشك في المكلف به لتجري

أصالة الاشتغال ؟

والتمييز في الشبهات الحكمية واضح عادة ، لأن الشك في الشبهة الحكمية

انما يكون عادة في التكليف ، واما الشبهات الموضوعية ، ففيها من كلا

القسمين ، ولهذا لا بد من تمييز الشبهة الموضوعية بدقة وتحديد دخولها في هذا

القسم أو ذاك .

وقد يقال في بادئ الامر ان الشبهة الموضوعية ليس الشك فيها شكا في

التكليف ، بل التكليف في الشبهات الموضوعية معلوم دائما فلا تجري البراءة .

والجواب : ان التكليف بمعنى الجعل معلوم في حالات الشبهة الموضوعية ،

واما التكليف بمعنى المجعول فهو مشكوك في كثير من هذه الحالات ، ومتى

كان مشكوكا جرت البراءة .

وتوضيح ذلك أن الحكم إذا جعل مقيدا بقيد كان وجود التكليف

المجعول وفعليته تابعا لوجود القيد خارجا وفعليته ، وحينئذ فالشك يتصور

على انحاء :

النحو الأول : ان يشك في أصل وجود القيد ، وهذا يعني الشك في فعلية

التكليف المجعول فتجري البراءة .

ومثاله : أن يكون وجوب الصلاة مقيدا بالخسوف ، فإذا شك في الخسوف

شك في فعلية الوجوب فتجري البراءة .

النحو الثاني : ان يعلم بوجود القيد في ضمن فرد ويشك في وجوده ضمن

فرد آخر .

ومثاله : أن يكون وجوب اكرام الانسان مقيدا بالعدالة ويعلم بان هذا

عادل ويشك في أن ذلك عادل .