دروس في علم الأصول — الجزء ١، الصفحة ٣٥٣

الاعتراضات على أدلة البراءة

فيه بالرد إلى الله وعدم الترسل في التصرف ، وهو معنى الاحتياط .

ويرد عليه أولا : ان الرد إلى الله ليس بمعنى الاحتياط بل لعلة بمعنى

الرجوع إلى الكتاب والسنة في استنباط الحكم في مقابل ما يكون بينا متفقا

على رشده أو غيه ، فكأنه قيل : إن ما كان متفقا على غيه ورشده وبينا في

نفسه عومل على أساس ذلك ، وما كان مختلفا فيه فلا بد من الرجوع فيه إلى

الكتاب والسنة ، ولا يجوز التخرص فيه والرجم بالغيب ، وبهذا يكون مفاد

الرواية أجنبيا عما هو المقصود في المقام .

وثانيا : لو سلم ان المراد بالأمر بالرد إلى الله الامر بالاحتياط ، فنحن ننكر

أن تكون الشبهة الحكمية بعد قيام الدليل الشرعي على البراءة من القسم

الثالث ، بل الاقدام فيها بين الرشد لقيام الدليل القطعي على إذن الشارع في

ذلك .

وعلى العموم فالظاهر عدم تمامية سائر الروايات التي يستدل بها على

وجوب الاحتياط ، وعليه فدليل البراءة سليم عن المعارض .

ولو سلمنا المعارضة كان الرجحان في جانب البراءة لا وجوب الاحتياط ،

وذلك لوجوه :

منها : ان دليل البراءة قرآني ، ودليل وجوب الاحتياط من اخبار الآحاد ،

وكلما تعارض هذان القسمان قدم الدليل القرآني القطعي ، ولم يكن خبر

الواحد حجة في مقابله .

ومنها : ان دليل البراءة لا يشمل حالات العلم الاجمالي كما سيأتي ، ودليل

وجوب الاحتياط شامل لذلك ، فيكون دليل البراءة أخص فيخصصه .

ومنها : ان دليل وجوب الاحتياط أخص من دليل الاستصحاب القاضي

باستصحاب عدم التكليف ، فان افترضنا ان دليل الاحتياط ودليل البراءة