دروس في علم الأصول — الجزء ١، الصفحة ٣٥٢

الاعتراضات على أدلة البراءة

اليقين ودليلهم سمت الهدى ، واما أعداء الله فدعاؤهم فيها الضلال ودليلهم

العمى ) .

وعلى هذا الأساس يكون مفاد الرواية التحذير من الانخراط في الدعوات

والاتجاهات التي تحمل بعض شعارات الحق لمجرد حسن الظن بوضعها

الظاهري بدون تمحيص وتدقيق في واقعها ، ولا ربط لها حينئذ بتعيين الوظيفة

العملية في موارد الشك في التكليف .

واما مشهور المعلقين على الرواية ، فقد افترضوا ان الشبهة بمعنى الشك

تأثرا بشيوع هذا الاطلاق في عرفهم الأصولي ، وحاولوا المناقشة في

الاستدلال بوجه آخر مبني على مسلك قاعدة قبح العقاب بلا بيان ، إذ على

هذا المسلك تكون الشبهة البدوية مؤمنا عنها بالقاعدة المذكورة ما لم يجعل

الشارع منجزا للتكليف المشكوك بإيجاب الاحتياط ونحو ذلك ، وهذا معناه

ان التنجز واستحقاق العقاب من تبعات وجوب الاحتياط وليس سابقا عليه ،

ونحن إذا لاحظنا الرواية المذكورة نجد انها تفترض مسبقا ، ان الاقدام مظنة

للهلكة وتنصح بالوقوف حذرا من الهلكة ، ومقتضي ذلك انها تتحدث عن

تكاليف قد تنجزت وخرجت عن موضوع قاعدة قبح العقاب بلا بيان في

المرتبة السابقة ، وليست بصدد إيجاب الاحتياط وتنجيز الواقع المشكوك

بنفسها ، ونتيجة ذلك أن الرواية لا تدل على وجوب الاحتياط ، وانها تختص

بالحالات التي يكون التكليف المشكوك فيها منجزا بمنجز سابق ، كالعلم

الاجمالي ونحوه .

ومنها : رواية جميل عن أبي عبد الله ( ع ) عن آبائه قال : قال رسول الله

( ص ) : الأمور ثلاثة ، أمر بين لك رشده فاتبعه ، وأمر بين لك غيه فاجتنبه ،

وأمر اختلف فيه فرده إلى الله .

وكأنه يراد ان يدعى ان الشبهات الحكمية من القسم الثالث ، وقد أمرنا