دروس في علم الأصول — الجزء ١، الصفحة ٣٥٠

الاعتراضات على أدلة البراءة

ومثال النحو الثاني من أدلة البراءة المستفادة من حديث الرفع أو الحجب ،

فان مفاده الرفع الظاهري للتكليف الواقعي المشكوك ، ومعنى الرفع الظاهري

عدم وجوب الاحتياط ، فالبراءة المستفادة من هذا الحديث وأمثاله تستبطن

بنفسها نفي وجوب الاحتياط وليست منوطة بعدم ثبوته .

ونستعرض فيما يلي جملة من الروايات التي تدعي دلالتها على وجوب

الاحتياط ، وسنرى انها لا تنهض لاثبات ذلك :

فمنها : المرسل عن الصادق ( ع ) قال : " من اتقى الشبهات فقد استبرأ

لدينه " ، ونلاحظ ان الرواية غاية ما تدل عليه الترغيب في الاتقاء ، وليس فيها

ما يدل على الالزام .

ومنها : ما روي عن أمير المؤمنين ( ع ) من أنه قال لكميل : يا كميل

أخوك دينك فاحتط لدينك بما شئت .

ونلاحظ ان الرواية وان اشتملت على امر بالاحتياط ولكنه قيد بالمشيئة ،

وهذا يصرفه عن الظهور في الوجوب ، ويجعله في إفادة ان الدين امر مهم ،

فأي مرتبة من الاحتياط تلتزم بها تجاهه فهو حسن .

ومنها : ما عن أبي عبد الله ( ع ) : أورع الناس من وقف عند الشبهة .

ونلاحظ ان هذا البيان لا يكفي لاثبات الوجوب إذ لم يدل دليل على

وجوب الأورعية .

ومنها : خبر حمزة بن طيار انه عرض على أبي عبد الله ( ع ) بعض خطب

أبيه حتى إذا بلغ موضعا منها قال له : كف واسكت .

ثم قال : لا يسعكم فيما ينزل بكم مما لا تعلمون الا الكف عنه والتثبت

والرد إلى أئمة الهدى حتى يحملوكم فيه على الحق ، ويجلوا عنكم فيه العمى ،