دروس في علم الأصول — الجزء ١، الصفحة ٣٤٧

القاعدة العملية الثانوية في حالة الشك

حرام وبوجود لحم حرام وبوجود شراب نجي ؟ وإنما الشك في أن هذا الجبن

أو اللحم أو الشراب المعين هل هو من الحرام النجس أو لا ؟ وعليه فيكون

الحمل على الشبهة الموضوعية متعينا عرفا ، لان التأكيد الصرف خلاف

الظاهر .

هذه هي أهم النصوص التي استدل بها على البراءة من الكتاب والسنة .

وقد لا حظنا أن بعضها تام الدلالة .

وقد يضاف إلى ذلك التمسك بعموم دليل الاستصحاب ، وذلك بأحد

لحاظين :

الأول : أن نلتفت إلى بداية الشريعة فنقول : أن هذا التكليف المشكوك لم

يكن قد جعل في تلك الفترة يقينا لان تشريع الاحكام كان تدريجيا

فيستصحب عدم جعل ذلك التكليف .

الثاني : أن يلتفت المكلف إلى حالة ما قبل تكليفه ، كحالة صغره مثلا ،

فيقول : أن هذا التكليف لم يكن ثابتا علي في تلك الفترة يقينا ، ويشك في

ثبوته بعد البلوغ فيستصحب عدمه .

وقد اعترض المحقق النائيني قدس سره على إجراء الاستصحاب بأحد

هذين اللحاظين ، بأن استصحاب عدم حدوث ما يشك في حدوثه ، إنما

يجري إذا كان الأثر المطلوب اثباته بالاستصحاب منوطا بعدم الحدوث ،

فنتوصل إليه تعبدا بالاستصحاب . ومثاله ان نشك في حدوث النجاسة في الماء ،

والأثر المطلوب تصحيح الوضوء به ، وهو منوط بعدم حدوث النجاسة ، فنجري

استصحاب عدم حدوث النجاسة ونثبت بالتعبد الاستصحابي إن الوضوء به

صحيح ، وأما إذا كان الأثر المطلوب إثباته بالاستصحاب ، يكفي في تحققه

واقعا مجرد عدم العلم بحدوث ذلك الشئ ، فيكون ذلك الأثر محققا وجدانا في

حالة الشك في الحدوث ، ولا نحتاج حينئذ إلى إجراء استصحاب عدم