دروس في علم الأصول — الجزء ١، الصفحة ٣٤٥

القاعدة العملية الثانوية في حالة الشك

خارجيا . واعترض على ذلك بأن إسناد الرفع إلى التكليف حقيقي لأنه قابل

للرفع بنفسه واسناده إلى الموضوع مجازي وبلحاظ حكمه ، ولا يمكن الجمع

بين الاسناد الحقيقي والمجازي في استعمال واحد .

والجواب : إن اسناد الرفع إلى التكليف ليس حقيقيا أيضا ، لما عرفت

سابقا من أنه رفع ظاهري لا واقعي ، فالاسنادان كلاهما عنائيان .

الثانية : أن يراد باسم الموصول التكليف المجعول وهو مشكوك في الشبهة

الحكمية والموضوعية معا ، وإنما يختلفان في منشأ الشك ، فإن المنشأ في الأولى

عدم العلم بالجعل ، وفي الثانية عدم العلم بالموضوع .

والمعين للاحتمال الثالث بعد تصوير الجامع هو الاطلاق فتتم دلالة حديث

الرفع على البراءة ونفي وجوب التحفظ والاحتياط .

ومنها : رواية زكريا بن يحيى عن آبي عبد الله عليه السلام أنه قال : ( ما

حجب الله علمه عن العباد فهو موضوع عنهم ) . فان الوضع عن المكلف تعبير

آخر عن الرفع عنه فتكون دلالة هذه الرواية على وزان دلالة الحديث السابق

ويستفاد منها نفي وجوب التحفظ والاحتياط .

وقد يلاحظ على الاستدلال أمران :

أحدهما : أن الحجب هنا أسند إلى الله تعالى فيختص بالاحكام المجهولة

التي ينشأ عدم العلم بها من قبل الشارع لاخفائه لها ، ولا يشمل ما تشك فيه

عادة من الاحكام التي يحتمل عدم وصولها لعوارض اتفاقية .

ويرد عليه : أن الحجب لم يسند إلى المولى سبحانه بما هو شارع وحاكم

لينصرف إلى ذلك النحو من الحجب ، بل أسند إليه بما هو رب العالمين ،

وبيده الامر من قبل ومن بعد ، وبهذا يشمل كل حجب يقع في العالم ، ولا

موجب لتقييده بالحجب الواقع منه بما هو حاكم .