دروس في علم الأصول — الجزء ١، الصفحة ٣٤٤

القاعدة العملية الثانوية في حالة الشك

المعلوم مرفوع الحرمة ، كما أن الفعل المضطر إليه مرفوع الحرمة فلا يشمل

حالات الشك في أصل جعل الحرمة على نحو الشبهة الحكمية .

والتحقيق أن وحدة السياق ، إنما تقتضي كون مدلول اللفظ المتكرر

واحدا في السياق الواحد ، لا كون المصاديق من سنخ واحد ، فإذا افترضنا

ان اسم الموصول قد استعمل في جميع تلك الفقرات في معناه العام المبهم ، غير أن

مصداقه يختلف من جملة إلى أخرى باختلاف صفاته لم تنثلم بذلك وحدة

السياق في مرحلة المدلول الاستعمالي .

وأما الاحتمال الثاني فيستند إلى أن ظاهر ( ما لا يعلمون ) أن يكون نفس

ما بإزاء اسم الموصول غير معلوم ، فإن كان ما بإزائه التكليف فهو بنفسه

ليس مشكوكا وإنما المشكوك كونه خمرا مثلا . فلا يكون عدم العلم مسندا

إلى مدلول اسم الموصول حقيقة . وهذا خلاف ظاهر الحديث ، فيتعين أن

يراد باسم الموصول التكليف ، ومعه يختص بالشبهة الحكمية .

ويرد عليه أولا : أن بالامكان أن يكون ما بإزاء اسم الموصول نفس

عنوان الخمر لا المائع المشكوك كونه خمرا فعدم العلم يكون مسندا إليه

حقيقة .

وثانيا : لو سلمنا ان ما بإزاء اسم الموصول ينبغي أن يكون هو التكليف

فأن هذا لا يوجب الاختصاص بالشبهة الحكيمة ، لان التكليف بمعنى الحكم

المجعول مشكوك في الشبهة الموضوعية أيضا .

وأما الاحتمال الثالث فهو يتوقف على تصوير جامع يمكن أن يراد باسم

الموصول على نحو ينطبق على الشبهة الحكمية والموضوعية ، وهذا الجامع له

فرضيتان :

الأولى : ان يراد باسم الموصول الشئ ، سواء كان تكليفا أو موضوعا