دروس في علم الأصول — الجزء ١، الصفحة ٣٤٣

القاعدة العملية الثانوية في حالة الشك

الاحتياط تجاه ، وكل من الاحتمالين ينفع لاثبات السعة ، لان التكليف

المشكوك منفي اما واقعا ، واما ظاهرا ، ولكن الاحتمال الأول ساقط ، لأنه

يؤدي إلى تقيد الأحكام الواقعية الالزامية بالعلم بها ، وقد سبق ان اخذ

العلم بالحكم قيدا لنفس الحكم مستحيل .

فإن قيل : أو لستم قلتم بإمكان أخذ العلم بالجعل في موضوع المجعول . قلنا :

نعم . ولكن ظاهر الحديث أن المرفوع والمعلوم شئ واحد ، بمعنى أن الرفع

والعلم يتبادلان على مركز واحد ، فإذا افترضنا ان العلم بالجعل مأخوذ في

موضوع المجعول ، فهذا معناه ان العلم لوحظ متعلقا بالجعل ، وان الرفع إنما

هو رفع للمجعول بتقييده بالعلم بالجعل ، وهذا خلاف ظاهر الحديث ، فلا بد

اذن من إفتراض ان الرفع يتعلق بالمجعول ، وكذلك العلم فكأنه قال الحكم

المجعول مرفوع حتى يعلم به . وعلى هذا الأساس يتعين حمل الرفع على إنه

ظاهري لا واقعي ، وإلا لزم أخذ العلم بالمجعول قيدا لنفس المجعول وهو

محال .

الثانية : أن الشك في التكليف تارة يكون على نحو الشبهة الموضوعية ،

كالشك في حرمة المائع المردد بين الخل والخمر ، وأخرى يكون على نحو

الشبهة الحكمية ، كالشك في حرمة لحم الأرانب مثلا ، وعليه ، فالرفع الظاهري

في فقرة ( رفع ما لا يعلمون ) قد يقال باختصاصه بالشبهة الموضوعية ، وقد

يقال باختصاصه بالشبهة الحكمية ، وقد يقال بعمومه لكلتا الشبهتين .

أما الاحتمال الأول فقد استدل عليه بوحدة السياق لاسم الموصول في

الفقرات المتعددة ، إذ من الواضح أن المقصود منه ، فيما اضطروا إليه ونحوه

الموضوع الخارجي أو الفعل الخارجي لا نفس التكليف فيحمل ما لا يعلمون

على الموضوع الخارجي أيضا ، فيكون مفاد الجملة حينئذ ، أن الخمر غير