دروس في علم الأصول — الجزء ١، الصفحة ٣٤٢

القاعدة العملية الثانوية في حالة الشك

وقد يعترض على هذا الاستدلال بأن الورود تارة يكون بمعنى الصدور ،

وأخرى بمعنى الوصول ، فإذا كان مفاد الرواية جعل صدور النهي غاية فلا

يتم الاستدلال ، لان الشاك يحتمل صدور النهي وتحقق الغاية ، وإذا كان

مفادها جعل وصول النهي إلى المكلف غاية ثبت المطلوب ، ولكن لا معين

للثاني فلا يمكن الاستدلال بالرواية المذكورة .

وقد يجاب على ذلك بان الورود دائما يستبطن حيثية الوفود على شئ فلا

يطلق على حثيثة الصدور البحتة . ولكن مع هذا لا يتم الاستدلال إذ لم يعلم أن

الملحوظ فيه وفود النهي على المكلف المساوق لوصوله إليه ، بل لعل الملحوظ

وفوده على الشئ نفسه ، كما يناسبه قوله يرد فيه نهي ، فكأنه النهي يرد على

المادة فهناك مورود عليه ومورود عنه بقطع النظر عن المكلف ، وهذا يعني ان

الغاية صدور النهي من الشارع ووقوعه على المادة ، سواء وصل إلى المكلف أو

لا ، فلا يتم الاستدلال .

ومنها : حديث الرفع وهو الحديث المروي عن النبي صلى الله عليه وآله ، ومفاده : رفع

عن أمتي تسعة : الخطأ ، والنسيان ، وما أكرهوا عليه ، وما لا يعلمون ، وما لا

يطيقون ، وما اضطروا إليه ، والحسد ، والطيرة ، والتفكر في الوسوسة في الخلق

ما لم ينطق بشفة .

وتقريب الاستدلال بفقرة ( رفع ما لا يعلمون ) يتم على مرحلتين :

الأولى : أن هذا الرفع يوجد فيه بدوا احتمالان :

أحدهما : أن يكون رفعا واقعيا للتكليف المشكوك ، فيكون الحديث مقيدا

ومخصصا لاطلاق أدلة الأحكام الواقعية الالزامية بغرض العلم بها .

والآخر : أن يكون رفعا ظاهريا ، بمعنى تأمين الشاك ونفي وجوب

الاحتياط عليه في مقابل وضع التكليف المشكوك وضعا ظاهريا بإيجاب