دروس في علم الأصول — الجزء ١، الصفحة ٣٤١

القاعدة العملية الثانوية في حالة الشك

ومنها : قوله تعالى ( قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه

إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس . أو فسقا

أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم ) ( 1 )

وتقريب الاستدلال بالآية الكريمة : أن الله تعالى لقن نبيه صلى الله عليه وآله كيفية

المحاجة مع اليهود ، فيما يرونه محرما بأن يتمسك بعدم الوجدان ، وهذا ظاهر

في أن عدم الوجدان كاف للتأمين .

ويرد عليه أن عدم وجدان النبي فيما أوحي إليه يساوق عدم الوجود الفعلي

للحكم ، فكيف يقاس على ذلك عدم وجدان المكلف المحتمل أن يكون

بسبب ضياع النصوص الشرعية .

ومنها : قوله تعالى * ( وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين

لهم ما يتقون إن الله بكل شئ عليم ) * ( 1 ) .

وتقريب الاستدلال بالآية الكريمة إن المراد بالاضلال فيها ، أما تسجيلهم

ضالين ومنحرفين ، وأما نوع من العقاب ، كالخذلان والطرد من أبواب

الرحمة ، وعلى أي حال فقد أنيط الاضلال ببيان ما يتقون لهم ، وحيث أضيف

البيان لهم فهو ظاهر في وصوله إليهم ، فمع عدم وصول البيان لا عقاب ولا

ضلال ، وهو معنى البراءة .

وأما الروايات فعديدة أيضا .

منها : ما روي عن الصادق عليه السلام من قوله : ( كل شئ مطلق حتى

يرد فيه نهي ) . والاطلاق يساوق السعة والتأمين ، والشاك يصدق بشأنه أنه لم

يرده النهي فيكون مؤمنا عن التكليف المشكوك وهو المطلوب .

( 1 ) سورة الأنعام - 145 ( 1 ) سورة التوبة - 115