دروس في علم الأصول — الجزء ١، الصفحة ٣٤٠

القاعدة العملية الثانوية في حالة الشك

إذا كان قد آتاه وأوصله إلى المكلف ، فالايتاء بالنسبة إلى كل من المال والفعل

والتكليف بالنحو المناسب له . فينتج ان الله تعالى لا يجعل المكلف مسؤولا تجاه

تكليف غير واصل وهو المطلوب .

وقد اعترض الشيخ الأنصاري على هذا الاستدلال ، بأن إرادة الجامع من

اسم الموصول غير ممكنة ، لان اسم الموصول حينئذ بلحاظ شموله للتكليف

يكون مفعولا مطلقا وبلحاظ شموله للمال يكون مفعولا به ، والنسبة بين

الفعل والمفعول المطلق تغاير النسبة بين الفعل والمفعول به ، فإن الأولى هي

نسبة الحدث إلى طور من أطواره ، والثانية هي نسبة المغاير إلى المغاير ، فيلزم

من استعمال الموصول في الجامع إرادة كلتا النسبتين من هيئة ربط الفعل

بمفعوله ، وهو من استعمال اللفظ في معنيين ، مع أن كل لفظ لا يستعمل الا في

معنى واحد .

ومنها : قوله تعالى ( وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا ) ( 1 ) .

وتقريب الاستدلال بالآية الكريمة ، إنها تدل على أن الله تعالى لا يعذب

حتى يبعث الرسول ، وليس الرسول إلا كمثال للبيان ، فكأنه قال لا عقاب

بل بيان .

ويمكن الاعتراض على هذا الاستدلال بأن غاية ما يقتضيه نفي العقاب في

حالة عدم صدور البيان من الشارع لا في حالة صدوره وعدم وصوله إلى

المكلف ، لان الرسول إنما يؤخذ كمثال لصدور البيان من الشارع لا للوصول

الفعلي إلى المكلف . وما نحن بصدده ، إنما هو التأمين من ناحية تكليف لم يصل

إلينا بيانه حتى ولو كان هذا البيان قد صدر من الشارع .

( 1 ) سورة الإسراء : 15 .