دروس في علم الأصول — الجزء ١، الصفحة ٣٣٧

القاعدة العملية الأولية في حالة الشك

أحدهما أن التكليف إنما يكون محركا للعبد بوجوده العلمي لا بوجوده

الواقعي ، كما هو الحال في سائر الأغراض الأخرى ، فالأسد مثلا إنما يحرك

الانسان نحو الفرار بوجوده المعلوم لا بوجوده الواقعي . وعليه فلا مقتضى

للتحرك مع عدم العلم . ومن الواضح أن العقاب على عدم التحرك مع إنه لا

مقتضى للتحرك قبيح .

والآخر : الاستشهاد بالأعراف العقلائية واستقباح معاقبة الآمر في

المجتمعات العقلائية مأموره على مخالفة تكليف غير واصل .

أما الوجه الأول فيرد عليه أن المحرك للعبد إنما هو الخروج عن عهدة

حق الطاعة للمولى ، وغرضه الشخصي قائم بالخروج عن هذه العهدة لا

بامتثال التكليف بعنوانه ، فلا بد من تحديد حدود هذه العهدة ، وان حق

الطاعة هل يشمل التكاليف المشكوكة أو لا ؟ فإن ادعي عدم الشمول كان

مصادرة ، وخرج البيان عن كونه برهانا ، وإن لم يفرغ من عدم الشمول ، فلا

يتم البرهان المذكور ، إذ كيف يفترض ان التحرك مع عدم العلم بالتكليف بلا

مقتضى ، مع أن المقتضى للتحرك هو حق الطاعة الذي ندعي شموله

للتكاليف المشكوكة أيضا .

وأما الوجه الثاني فهو قياس لحق الطاعة الثابت للمولى سبحانه وتعالى على

حق الطاعة الثابت للآمر العقلائي وهو قياس بلا موجب ، لان حق الطاعة

للآمر العقلائي مجعول لا محالة من قبل العقلاء ، أو آمر أعلى فيكون محددا

سعة وضيقا تبعا لجعله ، وهو عادة يجعل في حدود التكاليف المقطوعة ، وأما

حق الطاعة للمولى سبحانه فهو حق ذاتي تكويني غير مجعول ولا يلزم من

ضيق دائرة ذلك الحق المجعول ضيق دائرة هذا الحق الذاتي ، كما هو

واضح ، فالمعول في تحديد دائرة هذا الحق على وجدان العقل