دروس في علم الأصول — الجزء ١، الصفحة ٣٢٨

2 - حجية الدليل العقلي

2 - حجية الدليل العقلي

2 - حجية الدليل العقلي

الدليل العقلي تارة يكون قطعيا وأخرى يكون ظنيا فإذا كان الدليل

العقلي قطعيا ومؤديا إلى العلم بالحكم الشرعي ، فهو حجة من أجل حجية

القطع ، وهي حجية ثابتة للقطع الطريقي مهما كان دليله ومستنده .

ولكن هناك من خالف في ذلك ، وبنى على أن القطع بالحكم الشرعي

الناشئ من الدليل العقلي لا أثر له ، ولا يجوز التعويل عليه ، وليس ذلك

تجريدا للقطع الطريقي عن الحجية حتى يقال ، بأنه مستحيل ، بل ادعي أن

بالامكان تخريجه على أساس تحويل القطع من طريقي إلى موضوعي بأن يقال :

أن الأحكام الشرعية قد أخذ في موضوعها قيد ، وهو عدم العلم بجعلها

من ناحية الدليل العقلي ، فمع العلم بجعلها من ناحية الدليل العقلي لا يكون

الحكم الشرعي ثابتا لانتفاء قيده ، فلا أثر للعلم المذكور ، إذ لا حكم في هذه

الحالة .

وقد يقال : كيف يعقل أن يقال لمن علم بجعل الحكم الشرعي بالدليل ان

الحكم غير ثابت مع إنه عالم به ؟

والجواب على ذلك : أن هذا عالم بجعل الحكم وما نريد أن ننفيه عنه ،

ليس هو الجعل ، بل المجعول ، فالعلم العقلي بالجعل الشرعي يؤخذ عدمه قيدا

في المجعول فلا مجعول مع وجود هذا العلم العقلي . وإن كان الجعل الشرعي