دروس في علم الأصول — الجزء ١، الصفحة ٣٢٣

امكان النسخ وتصويره

والاعتبار ، وفي هذه المرحلة يكن تصوير النسخ بمعناه الحقيقي ، ومعناه

المجازي معا .

أما تصويره بالمعنى الحقيقي فبأن نفترض أن المولى جعل الحكم على طبيعي

المكلف دون أن يقيده بزمان دون زمان ، ثم بعد ذلك يلغي ذلك الجعل

ويرفعه تبعا لما سبق في علمه من أن الملاك مرتبط بزمان مخصوص ، ولا يلزم

من ذلك محذور ، لان الاطلاق في الجعل لم ينشأ من عدم علم المولى بدخل

الزمان المخصوص في الملاك ، بل قد ينشأ لمصلحة أخرى كإشعار المكلف

بهيبة الحكم وأبديته .

وأما تصويره بالمعنى المجازي فبأن نفترض ان المولى جعل الحكم على

طبيعي المكلف المقيد بأن يكون في السنة الأولى من الهجرة مثلا ، فإذا انتهت

تلك السنة إنتهى زمان المجعول ولم يطرأ تغيير على نفس الجعل .

والافتراض الأول أقرب إلى معنى النسخ ، كما هو ظاهر .