دروس في علم الأصول — الجزء ١، الصفحة ٣٢٢

امكان النسخ وتصويره

من الظواهر المألوفة في الحياة الاعتيادية أن يشرع المشرع حكما مؤمنا

بصحة تشريعه ، ثم ينكشف له أن المصلحة على خلافه فينسخه ويتراجع عن

تقديره السابق للمصلحة وعن إرادته التي نشأت من ذلك التقدير الخاطئ .

وهذا الافتراض مستحيل في حق الباري سبحانه وتعالى ، لان الجهل لا

يجوز عليه عقلا ، فأي تقدير للمصلحة وأي إرادة تنشأ من هذا التقدير لا

يمكن أن يطرأ عليه تبدل وعدول مع حفظ مجموع الظروف التي لوحظت عند

تحقق ذلك التقدير ، وتلك الإرادة .

ومن هنا صح القول بأن النسخ بمعناه الحقيقي المساوق للعدول غير معقول

في مبادئ الحكم الشرعي من تقدير المصلحة والمفسدة وتحقق الإرادة

والكراهة .

وكل حالات النسخ الشرعي مردها إلى أن المصلحة المقدرة مثلا كان لها

أمد محدد من أول الأمر وقد إنتهى ، وأن الإرادة التي حصلت بسبب ذلك

التقدير كانت محددة تبعا للمصلحة .

والنسخ معناه انتهاء حدها ووقتها المؤقت لها من أول الأمر ، وهذا هو

النسخ بالمعنى المجازي .

ولكن هناك مرحلة للحكم بعد تلك المبادئ ، وهي مرحلة الجعل