دروس في علم الأصول — الجزء ١، الصفحة ٣٢١

مسقطات الحكم

ففي الصورة الأولى لو صلى المكلف العاجز جالسا في أول الوقت ، وتجددت

له القدرة على القيام قبل خروج الوقت وجبت عليه الإعادة ، لان الامر الواقعي

الأولي بالصلاة قائما يشمله بمقتضى إطلاق دليله ، وما أتى به لا موجب

للاكتفاء به .

وأما في الصورة الثانية فلا توجب الإعادة على من صلى جالسا في أول

الوقت ثم تجددت له القدرة قبل خروجه ، وذلك لان صلاة الجالس التي أداها

قد تعلق بها الامر بحسب الفرض ، وهذا الامر ليس تعيينيا لأنه لو لم يصل

من جلوس في أول الوقت ، وصلى من قيام في آخر الوقت لكفاه ذلك بلا

أشكال فهو إذن أمر تخييري بين الصلاة الاضطرارية في حالة العجز ، والصلاة

الاختيارية في حال القدرة ، ولو وجبت الإعادة لكان معنى هذا أن التخيير

لا يكون بين هذه الصلاة وتلك ، بل بين أن يجمع بين الصلاتين وبين أن

ينتظر ويقتصر على الصلاة الاختيارية ، وهذا تخيير بين الأقل والأكثر في

الايجاب ، وهو غير معقول ، كما تقدم . وبهذا يثبت ان الامر الاضطراري في

الصورة الثانية يقتضي كون امتثاله مجزيا عن الامر الواقعي الاختياري .

وتعرف بذلك ثمرة البحث في امتناع التخيير بين الأقل والأكثر .