دروس في علم الأصول — الجزء ١، الصفحة ٣١٩

اقتضاء الحرمان للبطلان

يجري في غيرها .

واما تحريم المعاملة فتارة يراد به تحريم السبب المعاملي الذي يمارسه

المتعاملان ، وهو الايجاب والقبول مثلا ، وأخرى يراد به تحريم المسبب ، اي

التمليك الحاصل نتيجة لذلك .

ففي الحالة الأولى لا يستلزم تحريم السبب بطلانه وعدم الحكم بنفوذه ، كما

لا يستلزم صحته ونفوذه ، ولا يأبى العقل عن أن يكون صدور شئ من

المكلف مبغوضا للمولى ، ولكنه إذا صار ترتب عليه بحكم الشارع اثره

الخاص به كما في الظهار ، فإنه محرم ولكنه نافذ ويترتب عليه الأثر .

وفي الحالة الثانية قد يقال : إن التحريم المذكور يستلزم الصحة . لأنه لا

يتعلق الا بمقدور ، ولا يكون المسبب مقدورا ، الا إذا كان السبب نافذا ،

فتحريم المسبب يستلزم نفوذ السبب وصحة المعاملة .

وينبغي التنبيه هنا على أن النهي في موارد العبادات والمعاملات كثيرا ما

يستعمل لا لإفادة التحريم ، بل لإفادة مانعيه متعلق النهي ، أو شرطية نقيضه ، وفي مثل ذلك لا اشكال في أنه يدل على البطلان ، كما في ( لا تصل فيما لا

يؤكل لحمه ) الدال على مانعية لبس ما هو مأخوذ مما لا يؤكل لحمه ، أو ( لا

تبع بدون كيل ) الدال على شرطية الكيل ونحو ذلك ، ودلالته على البطلان

باعتباره ارشادا إلى المانعية أو الشرطية ، ومن الواضح ان المركب يختل بوجود

المانع أو فقدان الشرط ، ولا علاقة لذلك باستلزام الحرمة التكليفية للبطلان .