دروس في علم الأصول — الجزء ١، الصفحة ٣١٨

اقتضاء الحرمان للبطلان

اقتضاء الحرمان للبطلان

اقتضاء الحرمة للبطلان

الحرمة حكم تكليفي ، والبطلان حكم وضعي قد توصف به العبادة ، وقد

توصف به المعاملة ، ويراد ببطلان العبادة انها غير مجزية ، ولا بد من اعادتها

أو قضائها ، وببطلان المعاملة انها غير مؤثرة ولا يترتب عليها مضمونها ، وقد

وقع الكلام في أن التحريم هل يستلزم البطلان أو لا ؟

اما تحريم العبادة فيستلزم بطلانها وذلك :

اما أولا فلان تحريمها يعني عدم شمول الامر لها ، لامتناع اجتماع الأمر والنهي

، ومع عدم شموله لها لا تكون مجزية ولا يسقط بها الامر ، وهو معنى

البطلان ، فإن قيل إن الامر غير شامل . ولكن لعل ملاك الوجوب شامل لها ،

وإذا كانت واجدة للملاك ومستوفية له فيسقط الامر بها .

قلنا : انه بعد عدم شمول الامر لها لا دليل على شمول الملاك ، لان الملاك

انما يعرف من ناحية الامر .

وهذا البيان ، كما يأتي في العبادة المحرمة ، يأتي أيضا في كل مصداق

لطبيعة مأمور بها ، سواء كان الامر تعبديا أو توصليا .

واما ثانيا : فلأننا نفترض مثلا ان الملاك موجود في تلك العبادة المحرمة ،

ولكنها ما دامت محرمة ومبغوضة للمولى ، فلا يمكن التقرب بها نحوه ، ومعه

لا تقع عبادة تصح وتجزى عن الامر ، وهذا البيان يختص بالعبادات ولا