دروس في علم الأصول — الجزء ١، الصفحة ٣١٧

اقتضاء وجوب الشئ لحرمة ضده

الإزالة واختار الصلاة لوقعت باطلة ، وان قلنا : بان وجوب شئ لا يقتضي

حرمة ضده فلا محذور في أن يتعلق الامر بالصلاة ، ولكن على وجه الترتب

ومشروطا بترك الإزالة ، لما تقدم من أن الامرين بالضدين على وجه الترتب

معقول ، فإذا ترك المكلف الإزالة وصلى كانت صلاته مأمورا بها ، وتقع

صحيحة وان اعتبر عاصيا بتركه للإزالة .