دروس في علم الأصول — الجزء ١، الصفحة ٣١٦

اقتضاء وجوب الشئ لحرمة ضده

المقدمة هي العلة أو جزء العلة ، ونحن نلاحظ ان المكلف في مثال الصلاة

والإزالة يكون اختياره هو العلة الكفيلة بتحقق ما يختاره ونفي ما لا يختاره ،

فوجود أحد الفعلين وعدم الآخر كلاهما مرتبطان باختيار المكلف لا ان

أحدهما معلول للآخر ، ولو كان ترك الصلاة علة أو جزء العلة للإزالة ،

وترك الإزالة علة أو جزء العلة للصلاة ، لكان فعل الصلاة نقيضا لعلة

الإزالة ، ونقيض العلة لنقيض المعلول ، فينتج ان فعل الصلاة علة لترك

الإزالة . وهذا يودي إلى الدور إذ يكون كل من الضدين معلولا لترك الآخر

وعلة للترك نفسه .

فان قيل : إن عدم المانع من اجزاء العلة ، ولا شك في أن أحد الضدين

مانع عن وجود ضده فعدمه عدم المانع ، فيكون من اجزاء العلة ، وبذلك

تثبت مقدميته .

كان الجواب : ان المانع على قسمين :

أحدهما : مانع يجتمع مع مقتضى الممنوع كالرطوبة المانعة عن احتراق

الورقة والتي تجتمع مع وجود النار واصابتها للورقة بالفعل ، والاخر مانع لا

يمكن ان يجتمع مع مقتضى الممنوع ، كالإزالة المضادة للصلاة التي لا تجتمع مع

المقتضى للصلاة ، وهو ارادتها .

إذ من الواضح انه كلما أراد الصلاة لم توجد الإزالة ، وما يعتبر عدمه من

اجزاء العلة هو القسم الأول دون الثاني ، والضد مانع من القسم الثاني دون

الأول .

وثمرة هذا البحث انه إذا وجبت الإزالة في المثال المذكور ، فان قلنا : بان

وجوب شئ يقتضي حرمة ضده حرمت الصلاة ، ومع حرمتها لا يعقل أن تكون

مصداقا للواجب لاستحالة اجتماع الوجوب والحرمة ، فلو ترك المكلف