دروس في علم الأصول — الجزء ١، الصفحة ٣١٥

اقتضاء وجوب الشئ لحرمة ضده

اقتضاء وجوب الشئ لحرمة ضده

اقتضاء وجوب الشئ لحرمة ضده

قد يقال بان إيجاب شئ يستلزم حرمة الضد والضد على قسمين :

أحدهما : الضد العام ، وهو بمعنى النقيض .

والاخر : الضد الخاص ، وهو الفعل الوجودي الذي لا يجتمع مع الفعل

الواجب .

والمعروف بين الأصوليين ان إيجاب شئ يقتضي حرمة ضده العام .

ولكنهم اختلفوا في جوهر هذا الاقتضاء ، فزعم البعض ان الامر بالشئ

عين النهي عن ضده العام ، وذهب بعض آخر إلى أنه يتضمنه بدعوى أن

الامر بالشئ مركب من طلب ذلك الشئ والمنع عن تركه ، وقال آخرون

بالاستلزام ، واما بالنسبة إلى الضد الخاص ، فقد وقع الخلاف فيه وذهب

جماعة إلى أن إيجاب شئ يقتضي تحريم ضده الخاص ، فالصلاة وإزالة النجاسة

عن المسجد إذا كان المكلف عاجزا عن الجمع بينهما ، فهما ضدان ، وايجاب

أحدهما يقتضي تحريم الآخر .

وقد استدل البعض على ذلك بان ترك أحد الضدين مقدمة لوقوع الضد

الآخر فيكون واجبا بالوجوب الغيري ، وإذا وجب أحد النقيضين حرم

نقيضه ، وبهذا يثبت حرمة الضد الخاص .

ولكن الصحيح انه لا مقدمية لترك أحد الفعلين لايقاع الفعل الآخر ، فان