دروس في علم الأصول — الجزء ١، الصفحة ٣١٣

الوجوب الغيري لمقدمات الواجب

يعقل ان يتعلق بها وانما يتعلق بقيود الواجب ومقدماته العقلية والشرعية .

كما أنهم يتفقون على أن الوجوب الغيري ليس له حسان مستقل في عالم

الإدانة واستحقاق العقاب ، لوضوح انه لا يتعدد استحقاق العقاب بتعدد ما

للواجب النفسي المتروك من مقدمات ، كما أن الوجوب الغيري لا يمكن أن يكون

مقصودا للمكلف في مقام الامتثال على وجه الاستقلال ، بل يكون

التحرك عنه دائما في إطار التحرك عن الوجوب النفسي ، فمن لا يتحرك عن

الامر بذي المقدمة ، لا يمكنه ان يتحرك من قبل الوجوب الغيري ، لان

الانقياد إلى المولى ، انما يكون بتطبيق المكلف ارادته التكوينية على إرادة المولى

التشريعية ، ولما كانت إرادة المولى للمقدمة تبعية ، فكذلك لا بد أن يكون

حال المكلف .

واختلف القائلون بالملازمة بعد ذلك في أن الوجوب الغيري ، هل يتعلق

بالحصة الموصلة من المقدمة إلى ذيها ، أو بالجامع المنطبق على الموصل وغيره ؟

فلو أتى المكلف بالمقدمة ولم يأت بذيها يكون قد أتى بمصداق الواجب

الغيري على الوجه الثاني دونه على الوجه الأول .

ولا برهان على أصل الملازمة اثباتا أو نفيا في عالم الإرادة ، وانما المرجع

الوجدان الشاهد بوجودها ، واما في عالم الجعل والايجاب ، فالملازمة لا معنى

لها ، لان الجعل فعل اختياري للفاعل ، ولا يمكن ان يترشح من شئ آخر

ترشحا ضروريا ، كما هو معنى الملازمة .

واما ثمرة هذا البحث : فقد يبدو على ضوء ما تقدم انه لا ثمرة له ما دام

الوجوب الغيري غير صالح للإدانة والمحركية ، وانما هو تابع محض ولا إدانة

ولا محركية الا للوجوب النفسي ، والوجوب النفسي يكفي وحده لجعل

المكلف مسؤولا عقلا عن توفير المقدمات ، لان امتثاله لا يتم بدون ذلك ،