دروس في علم الأصول — الجزء ١، الصفحة ٣١١

امتناع اجتماع الأمر والنهي

ولكن الاحكام لا تتعلق به مباشرة ، فلا محذور في اجتماع الأمر والنهي عليه

بتوسط عنوانين ، بل هناك من يذهب إلى أن تعدد العنوان يكشف عن تعدد

الشئ الخارجي أيضا ، فكما أن الغصب غير الصلاة عنوانا ، كذلك غيرها

مصداقا ، وان كان المصداقان متشابكين وغير متميزين خارجا ، فيكون

الجواز - لو صح هذا - أوضح .

وقد يقال : بان تعدد العنوان لا يكفي ، لان العناوين انما تتعلق بها

الاحكام باعتبارها مرآة للخارج لا بما هي مفاهيم مستقلة في الذهن ، فلكي

يرتفع التنافي بين الأمر والنهي لا بد ان يتعدد الخارج ، ولا يمكن ان نبرهن

على تعدده عن طريق تعدد العنوان ، لان العناوين المتعددة قد تنتزع عن شئ

واحد في الخارج .

وثمرة هذا البحث واضحة ، فإنه على القول بامتناع اجتماع الأمر والنهي ،

يقع التعارض حتما بين دليل الامر ودليل النهي ، لان الاخذ باطلاق الدليلين

معا معناه اجتماع الأمر والنهي ، وهو مستحيل بحسب الفرض ، ويجب ان يعالج

هذا التعارض بين الدليلين وفقا للقواعد العامة للتعارض ، وخلافا لذلك إذا

قلنا بالجواز ، فانا نأخذ حينئذ باطلاق الدليلين معا بدون محذور .