دروس في علم الأصول — الجزء ١، الصفحة ٣١٠

امتناع اجتماع الأمر والنهي

متعلق واحد ، وان أنكرنا ارجاع وجوب الطبيعي إلى وجوبات مشروطة ،

ولكن قلنا : إن الحصة التي يختارها المكلف في مقام امتثاله يسري إليها

الوجوب ، أو على الأقل تسري إليها مبادئ الوجوب من الحب والإرادة ،

وتقع على صفة المحبوبية الفعلية ، فأيضا لا يمكن ان نفترض حينئذ تعلق

الحرمة بالحصة ، إذ في حالة إيقاعها في الخارج يلزم أن تكون محبوبة ومبغوضة

في وقت واحد وهو مستحيل . واما إذا قلنا بان الوجوب وجوب واحد

متعلق بالجامع ولا يسري إلى الحصص ، وان الحصة التي تقع خارجا منه لا

تكون متعلقا للوجوب ولا لمبادئه ، وانما هي مصداق للواجب وللمحبوب

وليست هي الواجب أو المحبوب ، فلا محذور في أن يتعلق الامر بالجامع على

نحو صرف الوجود ، ويتعلق النهي بحصة منه .

ثم إذا تجاوزنا هذا البحث وافترضنا الاستحالة ، فبالامكان ان ندخل

عنصرا جديدا ، لنرى ان الاستحالة هل ترتفع بذلك أو لا ، فنحن حتى الآن

كنا نفترض ان الأمر والنهي يتعلقان بعنوان واحد ، وهو الصلاة ، غير أن

الامر متعلق بالطبيعي والنهي متعلق بالحصة ، والآن نفترض الحالة الثانية .

الحالة الثانية : أن لا يكون النهي المتعلق بالحصة متعلقا بها بنفس العنوان

الذي تعلق به الامر ، وهو الصلاة في المثال ، بل بعنوان آخر ، كما في ( صل )

و ( لا تغصب ) . فإذا صلى في مكان مغصوب كان ما وقع منه باعتباره صلاة

مصداقا للواجب . وباعتبار غصبا حراما ، اي ان له عنوانين ، والامر متعلق

بأحدهما والنهي بالآخر ، فهل يكفي تغاير العنوانين في امكان التوفيق بين

الامر بالصلاة والنهي عن الغصب وتصادقهما على الصلاة في المغصوب أو لا ؟

فقد يقال بان ذلك يكفي لان الاحكام تتعلق بالعناوين لا بالأشياء

الخارجية مباشرة ، وبحسب العناوين يكون متعلق الأمر مغايرا لمتعلق النهي ،

واما الشئ الخارجي الذي تصادق عليه العنوانان ، فهو وان كان واحدا ،