دروس في علم الأصول — الجزء ١، الصفحة ٣٠٩

امتناع اجتماع الأمر والنهي

لا شك في التنافي والتضاد بين الأحكام التكليفية الواقعية كما تقدم ، وهذا

التنافي إنما يتحقق إذا كان المتعلق واحدا ، فوجوب الصلاة ينافي حرمتها ، ولا

ينافي حرمة النظر إلى الأجنبية ، لان الصلاة والنظر أمران متغايران ، وان كانا

قد يوجدان في وقت واحد وفي موقف واحد ، فلا محذور في أن يكون

أحدهما حراما والآخر واجبا .

وهناك حالتان يقع البحث في أنهما هل تلحقان بفرض وحدة المتعلق أو

تعدده .

الحالة الأولى : فيما إذا كان الوجوب متعلقا بالطبيعي على نحو صرف

الوجود والاطلاق البدلي والحرمة متعلقة بحصة من حصص ذلك الطبيعي ، كما

في ( صل ) و ( لا تصل في الحمام ) مثلا ، فان الحصة والطبيعي باعتبار وحدتهما

الذاتية قد يقال : ان المتعلق واحد فيستحيل ان يتعلق الوجوب بالطبيعي

والحرمة بالحصة ، وباعتبار تغايرهما بالاطلاق والتقييد قد يقال : بأنه لا محذور

في وجوب الطبيعي وحرمة الحصة .

والتحقيق ان وجوب الطبيعي يستدعي التخيير العقلي في مقام الامتثال بين

حصصه وافراده ، فان قلنا : بان هذا الوجوب مرده إلى وجوبات مشروطة

للحصص ، فالصلاة في الحمام إذن باعتبارها حصة من الطبيعي متعلق لوجوب

خاص مشروط ، فلو تعلقت بها الحرمة أيضا لزم اجتماع الحكمين المتنافيين على