دروس في علم الأصول — الجزء ١، الصفحة ٣٠٨

التخيير العقلي في الواجب

التخيير العقلي في الواجب

إلى جامع المكلف أو وجوبات متعددة بعدد افراد المكلفين ، غير أن الوجوب

على كل فرد مشروط بترك الآخرين .

التخيير العقلي في الواجب :

حينما يأمر المولى بطبيعي فعل على نحو صرف الوجود والاطلاق البدلي ،

فيقول : أكرم زيدا والاكرام له حصص ، فالتخيير بين الحصص عقلي لا

شرعي كما تقدم ، وإذا اختار المكلف ان يكرمه باهداء كتاب له لا يكون

اختيار المكلف لهذه الحصة من الاكرام موجبا للكشف عن تعلق الوجوب بها

خاصة ، بل الوجوب بمبادئه متعلق بالطبيعي الجامع ، ولهذا لو أتى المكلف

بحصة أخرى لكان ممتثلا أيضا . وبهذا صح ان يقال : ان تلك الحصة ليست

متعلقا للامر ، وانما هي مصداق لمتعلق الامر ، وان متعلق الأمر نسبته إلى

سائر الحصص على نحو واحد ، والوجوب لا يسري من الجامع إلى الحصة

بمجرد تطبيق المكلف ، لان استقرار الوجوب على متعلقه انما هو بالجعل ،

والمفروض انه قد جعل على الطبيعي الجامع الملحوظ بنحو صرف الوجود .

وخلافا لذلك ما إذا أمر المولى بالطبيعي على نحو الاطلاق الشمولي أو

العموم ، ومطلق الوجود ، فقال : أكرم زيدا بكل اشكال الاكرام ، فأن كل

شكل منها يعتبر متعلقا للوجوب وليس مجرد مصداق للمتعلق ، فالوجوب هنا

يتعدد وتنال كل حصة وجوبا خاصا بها .

وكما رأينا سابقا وجود محاولة لارجاع الوجوب التخييري إلى وجوب

واحد للجامع ، فان هناك محاولة معاكسة ممن يرى أن الوجوب التخييري

وجوبان مشروطان وهي : محاولة ارجاع الوجوب المتعلق بالطبيعي الجامع على

نحو صرف الوجود إلى وجوبات متعددة للحصص ، مشروط كل واحد منها

بعدم الاتيان بسائر الحصص ، وقد يعبر عن هذه المحاولة بان الأوامر متعلقة

بالافراد لا بالطبائع .