دروس في علم الأصول — الجزء ١، الصفحة ٣٠٧

التخيير العقلي في الواجب

التخييري ، فقيل : ان مرجعه إلى التخيير العقلي بمعنى انه وجوب واحد متعلق

بالجامع بين الشيئين تبعا لقيام الملاك به ، سواء كان هذا الجامع عنوانا أصيلا ،

أو عنوانا انتزاعيا كعنوان أحدهما ، وقيل إن مرجعه إلى وجوبين مشروطين

بمعنى : ان كلا من العدلين واجب وجوبا مشروطا بترك الآخر ، ومرد هذين

الوجوبين إلى ملاكين وغرضين غير قابلين للاستيفاء معا ، فمن أجل تعدد

الملاك ، وقيام ملاك خاص بكل من العدلين تعدد الوجوب ، ومن أجل عدم

امكان استيفاء الملاكين معا جعل الوجوب في كل منهما مشروطا بترك

الآخر . وقد لوحظ على التفسير الثاني بان لازمه .

أولا : تعدد المعصية والعقاب في حالة ترك العدلين معا ، كما هو الحال في

حالات التزاحم بين واجبين لو تركهما المكلف معا .

وثانيا : عدم تحقق الامتثال عند الاتيان بكلا الامرين ، إذ لا يكون كل

من الوجوبين حينئذ فعليا ، وكلا اللازمين معلوم البطلان .

وتوجد ثمرات تترتب على تفسير الوجوب التخييري بهذا الوجه أو بذلك ،

وقد يذكر منها جواز التقرب بأحد العدلين بخصوصه على التفسير الثاني لأنه

متعلق للامر بعنوانه ، وعدم جواز ذلك على التفسير الأول ، لان الامر متعلق

بالجامع ، فالتقرب ينبغي أن يكون بالجامع المحفوظ في ضمنه كما هي الحالة في

سائر موارد التخيير العقلي .

ثم إن العدلين في موارد الوجوب التخييري يجب ان يكونا متباينين ، ولا

يمكن ان يكونا من الأقل والأكثر ، لان الزائد حينئذ مما يجوز تركه بدون

بديل ، ولا معنى لافتراضه واجبا ، فالتخيير بين الأقل والأكثر في الايجاب

غير معقول .

ويشابه ما تقدم الحديث عن الوجوب الكفائي ، وهل هو وجوب موجه