دروس في علم الأصول — الجزء ١، الصفحة ٣٠٦

التخيير العقلي في الواجب

التخيير والكفائية في الواجب

التخيير العقلي في الواجب

التخيير والكفائية في الواجب

الخطاب الشرعي المتكفل للوجوب على نحوين :

أحدهما : ان يبين فيه وجوب عنوان كلي واحد ، وتجري قرينة الحكمة

لاثبات الاطلاق في الواجب ، وانه اطلاق بدلي ، كما إذ قال : صل فيكون

الواجب طبيعي الصلاة ، ويكون مخيرا بين ان يطبق هذا الطبيعي على الصلاة

في المسجد أو على الصلاة في البيت ، الا ان هذا التخيير ليس شرعيا ، بل هو

عقلي بمعنى ان الخطاب الشرعي لم يتعرض إلى هذا التخيير ، ولم يذكر هذه

البدائل مباشرة ، وانما يحكم العقل والعرف بالتخيير المذكور .

والنحو الآخر : ان يتعرض الخطاب الشرعي مباشرة للتخيير بين شيئين ،

فيأمر بهما على سبيل البدل فيقول مثلا : صل أو أعتق رقبة ، ويسمى التخيير

حينئذ شرعيا ، والوجوب بالوجوب التخييري .

التخيير الشرعي في الواجب :

ولا شك في أن الوجوب التخييري ثابت في الشريعة في مواقع عديدة ، وله

خصائص متفق عليها ، منها :

ان المكلف يعد ممتثلا باتيان أحد الشيئين أو الأشياء ، ويعد عاصيا إذا

ترك البدائل كلها ، غير أنها معصية واحدة ، ولها عقاب واحد ، وإذا أتى

بالشيئين معا فقد امتثل أيضا . وقد وقع البحث في تحليل حقيقة الوجوب