دروس في علم الأصول — الجزء ١، الصفحة ٣٠٥

اشتراط التكليف بالقدرة بمعنى آخر

منهما مقيدا بعدم الاشتغال بالآخر ، أو كان أحدهما كذلك ، فلا

استحالة ويقال عن الامرين بالضدين حينئذ : أنهما مجعولان على وجه

الترتب ، وان هذا الترتب هو الذي صحح جعلهما على هذا الوجه ، وهذا ما

يحصل في كل حالة يواجه فيها المكلف واجبين شرعيين ، ويكون قادرا على

امتثال كل منهما بمفرده ، ولكنه غير قادر على الجمع بينهما ، فإنهما إن كانا

متكافئين في الأهمية ، كان وجوب كل منهما مشروطا بعدم امتثال الآخر ،

وإن كان أحدهما أهم من الآخر ملاكا ، فوجوب الأهم غير مقيد

بعدم الاتيان بالأقل أهمية ( المهم ) ، ولكن وجوب المهم مقيد بعدم الاتيان

بالأهم ، وتسمى هذه الحالات بحالات التزاحم .

وقد تعترض وتقول إن الامرين بالضدين على وجه الترتب مستحيل ، لان

المكلف في حالة تركه لكلا الضدين يكون كل من الامرين فعليا وثابتا في

حقه لان شرطه محقق ، وهذا يعني أن المكلف في هذه الحالة يطلب منه كلا

الضدين وهو محال .

والجواب على الاعتراض : أن الامرين والوجوبين ، وإن كان فعليين معا في

الحالة المذكورة ، ولكن لا محذور في ذلك ، إذ ما دام امتثال أحدهما ينفي

شرط الآخر وموضوعه ، وبالتالي ينفي فعلية الوجوب الآخر ، فلا يلزم من

اجتماع الأمرين أن يكون المطلوب من المكلف ما لا يطاق ، وهو الجمع بين

الضدين ، ولهذا لو فرض المحال وصدر كلا الضدين من المكلف ، لما وقعا

على وجه المطلوبية معا . فليس المطلوب خارجا عن حدود القدرة . وبهذا

يتضح أن امكان وقوع الامرين بالضدين على وجه الترتب واجتماعهما معا ،

نشأ من خصوصية الترتب بينهما أي من خصوصية كون أحدهما ، أو كل

منهما ، بامتثاله نافيا لموضوع الآخر ومعدما لشرطه .