دروس في علم الأصول — الجزء ١، الصفحة ٣٠٤

اشتراط التكليف بالقدرة بمعنى آخر

اشتراط التكليف بالقدرة بمعنى آخر

اشتراط التكليف بالقدرة بمعنى آخر

مر بنا أن التكليف مشروط بالقدرة ، وكنا نريد بها القدرة التكوينية ،

وهذا يعني أن التكليف لا يشمل العاجز . وكذلك لا يشمل أيضا من كان

قادرا على الامتثال ، ولكنه مشغول فعلا بامتثال واجب آخر مضاد لا يقل

عن الأول أهمية ، فإذا وجب إنقاذ غريق يعذر المكلف في ترك إنقاذه إذا

كان عاجزا تكوينا ، كما يعذر إذا كان قادرا ، ولكنه اشتغل بإنقاذ غريق

آخر مماثل على نحو لم يبق بالامكان إنقاذ الغريق الأول معه . وهذا يعني أن

كل تكليف مشروط بعدم الاشتغال بامتثال مضاد لا يقل عنه أهمية ، وهذا

القيد دخيل في التكليف بحكم العقل ، ولو لم يصرح به المولى في خطابه ، كما

هو الحال في القدرة التكوينية . ولنطلق على القدرة التكوينية اسم القدرة بالمعنى

الأخص ، وعلى ما يشمل هذا القيد الجديد اسم القدرة بالمعنى الأعم .

والبرهان على هذا القيد الجديد : أن المولى إذا أمر بواجب ، وجعل أمره

مطلقا حتى لحالة الاشتغال بامتثال مضاد لا يقل عنه أهمية ، فإن أراد بذلك

أن يجمع بين الامتثالين ، فهو غير معقول لأنه غير مقدور للمكلف ، وإن أراد

بذلك ان يصرف المكلف عن ذلك الامتثال المضاد فهذا بلا موجب يعد

افتراض إنهما متساويان في الأهمية ، فلا بد إذن من أخذ القيد المذكور .

ومن هنا يعرف أن ثبوت أمرين بالضدين مستحيل إذا كان كل من

الامرين مطلقا لحالة الاشتغال بامتثال الامر الآخر أيضا ، وأما إذا كان كل