دروس في علم الأصول — الجزء ١، الصفحة ٣٠٣

اخذ قصد امتثال الأمر في متعلقه

الخصوصية في الواجب بحسب عالم الوجوب والجعل ، وإذا ثبت عدم دخلها في

الواجب بحسب عالم الجعل يثبت عدم دخلها في الغرض ، إذ لو كانت دخيلة

في الغرض لأخذت في الواجب ، ولو أخذت كذلك لذكرت في الكلام .

وهذا الأسلوب لا يمكن تطبيقه على قصد امتثال الامر عند الشك في دخله

في الغرض ، لان إطلاق كلام المولى وأمره ، إنما يعني عدم أخذ هذا القصد

في متعلق الوجوب ، ونحن بحكم الاستحالة الآنفة الذكر نعلم بذلك بدون

حاجة للرجوع إلى كلام المولى ، ولكن لا يمكن أن نستكشف من ذلك عدم

كون القصد المذكور دخيلا في الغرض المولوي ، لان المولى مضطر على أي

حال لعدم أخذه في الواجب ، سواء كان دخيلا في غرضه أو لا ، فلا يدل

عدم أخذه على عدم دخله ، وهذا يعني ان الاستحالة المذكورة تبطل امكان

التمسك بإطلاق كلام المولى لنفي التعبدية وإثبات التوصلية .

ومن هنا يمكن أن نصور الثمرة لاستحالة أخذ العلم بالحكم قيدا لنفسه

على وجه آخر غير ما تقدم في ذلك البحث فنقول : إن هذه الاستحالة تبطل

إمكان التمسك بإطلاق كلام المولى لنفي اختصاص أغراضه بالعالمين

بالاحكام بنفس الطريقة المشار إليها في قصد امتثال الامر .