دروس في علم الأصول — الجزء ١، الصفحة ٢٩٦

زمان الوجوب والواجب

الواجب ، بل يحدث قبله ويصبح فعليا بالاستطاعة ، فمن الطبيعي أن يكون

المكلف مسؤولا عن المقدمات المفوتة قبل مجئ يوم عرفه ، لان الوجوب فعلي ،

وهو يستدعي عقلا التهيؤ لامتثاله .

والصحيح أن زمان الواجب يجب أن يكون قيدا للوجوب ، ولا يمكن أن

يكون قيدا للواجب فقط ، لأنه أمر غير اختياري ، وقد تقدم ان كل القيود

التي تؤخذ في الواجب فقط يلزم أن تكون اختيارية ، فبهذا نبرهن على إنه

قيد للوجوب ، وحينئذ فإن قلنا باستحالة الشرط المتأخر للحكم ، ثبت أن

الوجوب ما دام مشروطا بزمان الواجب ، فلا بد أن يكون حادثا بحدوثه لا

سابقا عليه ، لئلا يلزم وقوع الشرط المتأخر . وبهذا يتبرهن أن الواجب المعلق

مستحيل . وإن قلنا بإمكان الشرط المتأخر جاز أن يكون زمان الواجب

شرطا متأخرا للوجوب ، فوجوب الوقوف بعرفات يكون له شرطان :

أحدهما : مقارن يحدث الوجوب بحدوثه ، وهو الاستطاعة .

والآخر متأخر : يسبقه الوجوب وهو مجئ يوم عرفة على المكلف المستطيع

وهو حي ، فكل من استطاع في شهر شعبان مثلا ، وكان ممن سيجئ عليه يوم

عرفة وهو حي فوجوب الحج يبدأ في حقه من شعبان ، وبذلك يصبح

مسؤولا عن توفير المقدمات المفوتة له من أجل فعلية الوجوب .