دروس في علم الأصول — الجزء ١، الصفحة ٢٩٤

القيود المتأخرة زمانا عن المقيد

إلى الشرط المتأخر للوجوب ، فبأن قيود الوجوب كلها قيود للحكم المجعول

لا للجعل كما تقدم ، لوضوح ان الجعل ثابت قبل وجودها والمجعول وجوده

مجرد إفتراض ، وليس وجودا حقيقيا خارجيا ، فلا محذور في إناطته بأمر

متأخر .