دروس في علم الأصول — الجزء ١، الصفحة ٢٩٣

القيود المتأخرة زمانا عن المقيد

القيد تارة يكون قيدا للحكم المجهول ، وأخرى يكون قيدا للواجب

الذي تعلق به الحكم كما تقدم . والغالب في القيود ، في كلتا الحالتين ، أن

يكون المقيد موجودا حال وجود القيد أو بعده ، فاستقبال القبلة قيد يجب أن

يوجد حال الصلاة ، والوضوء قيد يجب أن توجد الصلاة بعده ، ويسمى

الأول بالشرط المقارن ، والثاني بالشرط المتقدم ، ولكن قد يدعى أحيانا

شرط للحكم أو للواجب ، ويكون متأخرا زمانا عن ذلك الحكم أو الواجب .

ومثاله : ما يقال من أن غسل المستحاضة في ليلة الأحد شرط في صحة

صوم نهار السبت ، فهذا شرط للواجب ، ولكنه متأخر عنه زمانا .

ومثال آخر : ما يقال من أن عقد الفضولي ينفذ من حين صدوره إذا

وقعت الإجازة بعده ، فهذا شرط للحكم ، ولكنه متأخر عنه زمانا .

وقد وقع البحث أصوليا في إمكان ذلك واستحالته ، إذ قد يقال

بالاستحالة لان الشرط بالنسبة إلى المشروط بمثابة العلة بالنسبة إلى المعلول ،

ولا يعقل أن تكون العلة متأخرة زمانا عن معلولها . وقد يقال بالامكان ويرد

على هذا البرهان ، أما بالنسبة إلى الشرط المتأخر للواجب ، فإن القيود

الشرعية للواجب لا يتوقف عليها وجود ذات الواجب ، وإنما تنشأ قيديتها

من تحصيص المولى للطبيعة بحصة عن طريق تقييدها بقيد ، فكما يمكن أن

يكون القيد المحصص مقارنا أو متقدما يمكن أن يكون متأخرا ، واما بالنسبة