دروس في علم الأصول — الجزء ١، الصفحة ٢٩٠

قيود الواجب على قسمين

القيد فإن كان قيدا في نفس الوقت للوجوب أيضا ، لم يكن المكلف مسؤولا

عقلا من قبل ذلك الوجوب عن ايجاده ، وانما هو مسؤول متى ما وجد القيد

عن ايجاد ذات الواجب وايجاد تقيده بذلك القيد ، وإن لم يكن القيد قيدا

للوجوب ، بل كان قيدا للواجب ، فهذا يعني ان الوجوب فعلي حتى لو لم

يوجد هذا القيد ، وإذا كان الوجوب فعليا فالمكلف مسؤول عن امتثاله

والاتيان بمتعلقه ، وهو المقيد وكان عليه حينئذ عقلا ان يوفر القيد لكي

يوجد المقيد الواجب .

ونستخلص من ذلك :

أولا : انه كلما كان القيد قيدا للوجوب فقط فلا يكون . المكلف مسؤولا

عن إيجاد القيد .

وثانيا : انه كلما كان القيد قيدا للواجب فقط ، فالمكلف مسؤول عن ايجاد

القيد .

وثالثا : انه كلما كان القيد قيدا للوجوب وللواجب معا ، فالمكلف غير

مسؤول عن ايجاد القيد ، ولكنه مسؤول عن ايجاد التقيد حينما يكون القيد

موجودا .

وإذا ضممنا إلى هذه النتائج ما تقدم من أنه لا إدانة بدون قدرة ، وان

القدرة شرط في التكليف ، نستطيع ان نستنتج القاعدة القائلة : إن كل القيود

التي تؤخذ في الواجب دون الوجوب ، لا بد أن تكون اختيارية ومقدورة

للمكلف ، لان المكلف مسؤول عن توفيرها ، كما عرفنا آنفا ، ولا مسؤولية

ولا تكليف الا بالمقدور ، فلا بد اذن أن تكون مقدورة ، وهذا خلافا لقيود

الوجوب فإنها قد تكون مقدورة كالاستطاعة ، وقد لا تكون كزوال

الشمس ، لان المكلف غير مسؤول عن ايجادها .