دروس في علم الأصول — الجزء ١، الصفحة ٢٨٩

قيود الواجب على قسمين

تحصيص الواجب به ، ثانيا : ان الامر يتعلق بذات الواجب والتقيد بذلك

القيد ، وثالثا : ان نسبة القيد إلى التقيد نسبة العلة إلى المعلول ، وليس كذلك

نسبته إلى ذات الواجب .

وقد يؤخذ شئ قيدا للوجوب وللواجب معا ، كشهر رمضان الذي هو

قيد لوجوب الصيام فلا وجوب للصيام بدون رمضان ، وهو أيضا قيد

للصيام الواجب ، بمعنى ان الصوم المأمور به هو الحصة الواقعة في ذلك الشهر

خاصة ، وبموجب كون الشهر قيدا للوجوب ، فالوجوب تابع لوجود هذا

القيد ، وبموجب كونه قيدا للواجب يكون الوجوب متعلقا بالقيد به ، اي ان

الامر متعلق بذات الصوم وبتقيده بان يكون في شهر رمضان .

احكام القيود المتنوعة :

لا شك في أن الواجبات تشتمل على نوعين من القيود :

أحدهما : قيود يلزم على المكلف تحصيلها ، بمعنى انه لو لم يحصلها لاعتبر

عاصيا للامر بذلك الواجب ، كالطهارة بالنسبة إلى الصلاة ، والآخر القيود

التي لا يلزم على المكلف تحصيلها ، بمعنى انه لو لم يأت بها المكلف ، وبالتالي لم

يأت بالواجب ، لا يعتبر عاصيا كالاستطاعة بالنسبة إلى الحج .

والقضية التي نبحثها هي محاولة التعرف على الفرق بين هذين النوعين من

القيود ، وما هو الضابط في كون القيد مما يلزم تحصيله أو لا ؟

والصحيح ان الضابط في ذلك أن كل ما كان قيدا لنفس الوجوب ، فلا

يجب تحصيله ، ولا يكون المكلف مسؤولا عن إيجاده من قبل ذلك الوجوب ،

لأنه ما لم يوجد القيد لا وجود للوجوب ، كما تقدم . وكلما كان القيد قيدا

لمتعلق الوجوب ، اي للواجب ، فهذا يعني ان الوجوب قد تعلق بالمقيد كما

تقدم ، اي بذات الواجب وبالتقيد بالقيد المذكور ، وحينئذ يلاحظ هذا